هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: جهود مستمرة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام
في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2025، عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعًا يوم الاثنين برئاسة النائب نمر السليحات، خصص لمناقشة موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وقد أكد الاجتماع على أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد
أشار رئيس اللجنة المالية، النائب نمر السليحات، إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يعكس إرادة سياسية حقيقية تسعى لتجفيف منابع الفساد والوقاية منه بطرق مؤسسية مستدامة. وأشاد السليحات بالدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في الحفاظ على المال العام، مشددًا على ضرورة توفير المخصصات المالية الكافية لتمكينها من تنفيذ مهامها بكفاءة.
وأضاف أن موازنة الهيئة لعام 2025 بلغت نحو 7.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 1.6 مليون دينار عن العام السابق. ورغم هذه الزيادة، أوضح السليحات أن اللجنة المالية لا تعتزم الخوض في تفاصيل موازنة الهيئة، بل تسعى لضمان كفايتها لدعم جهود الهيئة في تعزيز المساءلة وتطوير كفاءة العاملين فيها.
إنجازات بارزة في مكافحة الفساد
من جانبه، قدم أمين عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أمجد نارموق، تقريرًا مفصلًا عن إنجازات الهيئة خلال العام الحالي. وأوضح أن الهيئة نجحت في استرداد مبالغ مالية تقدر بنحو 141 مليون دينار، وعالجت 1043 ملفًا، منها 840 ملفًا مدورًا. وأشار إلى إحالة 135 ملفًا للمدعي العام و25 ملفًا للنائب العام، ما يعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة في التصدي لقضايا الفساد.
كما أوضح نارموق أن الهيئة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مشاريعها الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم إنجاز نحو 90% من المشاريع الـ24 المدرجة ضمن خطتها الوطنية، مع توقع إتمامها بحلول عام 2030. ولفت إلى أهمية التعاون مع جميع السلطات الحكومية لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز ثقافة النزاهة بين المواطنين والموظفين الحكوميين.
دعم نيابي وتعزيز الاستقلالية
أكد أعضاء اللجنة المالية النيابية دعمهم الكامل لجهود الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. وشددوا على أهمية تعديل التشريعات المتعلقة باستقلالية الهيئة، لضمان قدرتها على أداء مهامها بفعالية ودون أي تدخلات. كما أشاروا إلى أهمية تفعيل مبادرات الهيئة، مثل "منظومة النزاهة الوطنية"، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة في المجتمع.
ختامًا
يعكس النقاش حول موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اهتمامًا وطنيًا متزايدًا بتعزيز الشفافية والمساءلة، وتجفيف منابع الفساد على كافة المستويات. ومع الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة، تبقى الحاجة ماسة لاستمرار دعمها ماليًا وتشريعيًا، لضمان قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء مجتمع نزيه ومستدام.
